أبريل 4, 2026
رئيس الهلال الأحمر الإيراني: أوقفوا الهجمات على المسعفين
طالب رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في رسالة وجهها إلى رؤساء الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأعرب فيها عن قلقه من تصاعد الهجمات على الكوادر ومرافق الإسعاف، باتخاذ إجراء منسق لحماية المسعفين وصون القانون الإنساني الدولي.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان بيرحسين كوليوند وصف في رسالة موجهة إلى رؤساء الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمتطوعين والشباب والمسعفين في جميع أنحاء العالم، المرحلة الراهنة بأنها “لحظة مصيرية”، مؤكداً على الدور الحاسم لهذه المؤسسات في صون الكرامة الإنسانية.

وأشار كوليوند إلى المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومنها الإنسانية وعدم الانحياز والنزاهة والاستقلالية، مضيفاً: “لطالما كانت هذه الحركة ملاذاً آمناً للمتضررين، وقد جسد المسعفون والمتطوعون في جميع أنحاء العالم، بإيثارهم وتضحياتهم، أروع صور الالتزام الإنساني”.

وانتقد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني الاتجاه المقلق للهجمات على المدنيين والمراكز الصحية والكوادر الإسعافية، معتبراً هذه الأفعال انتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي والالتزامات الواردة في اتفاقيات جنيف.

كما أشار كوليوند إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت مرافق ومعدات وكوادر الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، قائلاً: “هذه الهجمات التي تمت رغم وجود شعار الهلال الأحمر الرسمي، تسببت في خسائر واسعة النطاق، وإصابة عدد من المسعفين، واستشهاد عدد من الكوادر المخلصة”.

وأكد أن الاعتداء على العاملين والمعدات والمرافق التي تحمل شعارَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر يُعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في النزاعات المسلحة، واستمراره يضعف بشدة القدرة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للمتضررين.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر، معبراً عن أن “الصمت حيال هذا المسار غير مقبول”، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء جاد، ومطالباً أعضاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بإدانة الهجمات ضد الكوادر والمرافق الإنسانية، واستخدام جميع الطاقات الوطنية والدولية للحفاظ على أمن المسعفين.

وفي ختام رسالته، شدد كوليوند على ضرورة تعزيز التضامن العالمي، معرباً عن أمله في أن يتم، من خلال التعاون والإرادة المشتركة، تعزيز عالم قائم على السلام والعدالة والكرامة الإنسانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *