اعلن عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ان الزيادة في سعر البنزين لم تتم مناقشتها بأي شكل من الأشكال لا في الحكومة ولا في البرلمان ، وقال: “الحكومة تبحث عن حلول غير مكلفة مثل ضبط المحطات على الحدود وإدارة بطاقات الوقود “.
وفي مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) ، الاربعاء، قال رمضان علي سنكدويني ، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان ، عن موضوع زيادة أسعار البنزين: “إن أهم قضية في الجدل حول البنزين هي أنه يجب علينا ترشيد استهلاك الوقود وإنتاج سيارات ذات استهلاك اقل للوقود. إلى جانب ذلك ، علينا تطوير وسائط النقل العام ؛ لأنه إذا لم يكن لدى المواطنين مشاكل في النقل العام ، فسوف يقل استخدامهم لسياراتهم الخصوصية وبالتالي ينخفض الاستهلاك مقارنةً بالوقت الحالي”.
واضاف: إن الزيادة في سعر البنزين لم تتم مناقشتها بأي شكل من الأشكال لا في الحكومة ولا في مجلس الشورى ، ولا معنى لها إطلاقاً. كما تبحث الحكومة عن حلول غير سعرية مثل التحكم في المحطات على الحدود وإدارة بطاقات الوقود.
واعتبر تهريب المحروقات من المشاكل التي تواجهها البلاد نظرا لانخفاضه كثيرا مقارنة مع الدول الجارة مما يدفع المهربين للعمل في هذا المجال وقال: في الوقت الحالي ، مع ارتفاع أسعار النفط في العالم ، تنتعش ظاهرة التهريب التي تعود بالربح الكثير للمهربين .
واضاف: ان سعر اللتر الواحد من البنزين في تركيا يبلغ 50 أو 60 ألف تومان وفي أفغانستان أعلى بثلاث أو أربع مرات مما هو في ايران (السعر الدعوم 1500 تومان والسعر الحر 3000 تومان)، وهذا ما يدفع النفعيين الى استغلاله.
وقال: أنه خلال فترة الذروة بلغ استهلاك البنزين 130 مليون لتر يوميا في البلاد وهو رقم مرتفع ويجب على الحكومة تنفيذ خطط غير سعرية في هذا المجال للسيطرة على استهلاك الوقود والتهريب.
