قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية “احسان خاندوزي” اليوم ترتبط أنظمة المراسلة المصرفية في ايران و روسيا تماما ببعضها البعض، وستتمكن البنوك من كلا الجانبين قريبا من فتح حسابات مع بعضها البعض من خلال إنشاء بنية تحتية قانونية.
واشار وزير الاقتصادية والشؤون المالية ” احسان خاندوزي”، في تصريح مع وكالة سبوتنيك الى أهم محاور التعاون بين إيران وروسيا وعن كيفية التعاون الاقتصادي بينهما في الفترة الحالية، خاصة بالنظر إلى العقوبات الغربية الشديدة ضد البلدين وتحدث عن كيفية الالتفاف على هذه العقوبات في التعاون الاقتصادي بين البلدين و اكد ان ايران وروسيا ستقومان في الأشهر المقبلة باستخدام البطاقات المصرفية.
واضاف: ان إيران وروسيا شريكتين تجاريتين لبعضهما البعض قبل فترة طويلة من بدء العقوبات ضد البلدين، وكان لديهما تفاعلات وتبادلات اقتصادية وسياسية وثقافية مختلفة مع بعضهما البعض في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي فُرضت على روسيا في العام الماضي قال : قبل بدء هذه العقوبات، خلال زيارة رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي لموسكو ، ترسخت أسس التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا وتم التوصل لاتفاقات جيدة بينهما.
وأضاف: لكن من الواضح أنه عند فرض قيود دولية من قبل النظام والولايات المتحدة على الدول المستقلة، ستزداد بالتأكيد قدرات التعاون الدولي بين هذه الدول، ونأمل أن تضع في الاعتبار أن الحكومة الإيرانية الجديدة ستركز رسميا دبلوماسيتها على الدول المجاورة وروسيا من أهم الاقتصاديات وأكثرها تأثيرا في المنطقة والعالم، يمكننا الاستفادة إلى أقصى حد من هذا القرب.
وعن المستوى الذي وصل إليه التطور أو التكامل الاقتصادي بين إيران وروسيا وربط التجارة بين البلدين بالعملة الوطنية و أحدث الإحصائيات الخاصة بحجم التبادلات الجارية بين البلدين قال خاندوزي إن في الأشهر الـ 11 من العام الماضي، صدرت إيران أكثر من 277 ألف طن من السلع إلى روسيا و وتم استيراد مليونين و 87 ألف طن من روسيا وهي زيادة مقارنة بالعام الماضي.
وتابع: نظرا لحقيقة أن الحكومتين لديهما إرادة جادة لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ، فإن أحد الشروط والمتطلبات هو موضوع العلاقات النقدية وأوضح: اليوم ترتبط أنظمة المراسلة المصرفية في البلدين تماما ببعضها البعض، وستتمكن البنوك من كلا الجانبين قريبا من فتح حسابات مع بعضها البعض من خلال إنشاء بنية تحتية قانونية. سيحدث هذا في الأشهر المقبلة في شكل استخدام البطاقات المصرفية الخاصة بالشبكة المصرفية الإيرانية في روسيا والدول ذات الصلة، وكذلك استخدام البطاقات المصرفية الروسية في إيران لرجال الأعمال والسياح ورجال الأعمال لدى البلدين.
وعن مشروع مد قسم من سكة حديد رشت- أستارا في شمال إيران بمشارکة شركة السكك الحديدية الروسية قال: آخر تقرير وصلني يشير إلى استثمار مشترك بمعنى أن جزءا من تكلفة هذا الطريق سيتم تمويله من قبل روسيا والجزء الآخر من قبل الشركة الإيرانية.
وبشأن استعداد ایران لتقديم مقترحات لشركة السكك الحديدية الروسية لتنفيذ مشاريع أخرى في إيران وحجم وقيمة هذه المشاريع قال : سواء في قطاع السكك الحديدية أو في قطاع الطاقة كان لدينا العديد من المشاريع الأخرى مع أصدقائنا ونأمل أن يتم تشغيل كل هذه المشاريع، التي سيمول جزء منها عن طريق التمويل وجزء منها سيمول من الجانب الإيراني، في أقرب وقت.
وفیما یتعلق بمدی تأثیر عضوية إيران في منظمة شنغهاي وجهود طهران الحالية للانضمام إلى مجموعة دول البريكس في نمو الاقتصاد الإيراني ومواجهة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب عليها قال:هناك بالتأكيد فرصة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول أوراسيا، وسيكون مستقبل العالم أساسًا هو الإقليمية وتعددية القطبية ، وليس الأحادية في الاقتصاد العالمي. الاتفاقات الإقليمية ، خاصة مع الشركاء الإقليميين المهمين مثل شنغهاي أو البريكس ، هي أشياء سوف يتحرك بها الاقتصاد العالمي إلى الأمام على أكتاف هذه الشركات الاقتصادية العملاقة في العقود القادمة.
وفي جانب اخر من الحوار قال خاندوزي: بالنظر إلى أن لدينا خبرة في إدارة الاقتصاد في ظل القيود الناجمة عن العقوبات، تمكنت الشركات الإيرانية من الوصول إلى مرحلة النضج الجيدة واننا مستعدون تماما للتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.
وأضاف قد يكون من المثير للاهتمام أن صادراتنا غير النفطية هذا العام كانت أكثر من جميع السنوات السابقة وكانت صادراتنا النفطية في الأشهر الأخيرة أكثر مما كانت عليه في السنوات الثلاث الماضية.
وعن تصریحات وزير المالية السعودي بشأن زیاة الاستثمارات السعودية في إيران بعد اتفاق الجانبين ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين إيران والجزيرة العربية، قال خاندوزي: انطلاقا من سياسة الجوار فإن حكومتنا على استعداد تام لتجديد العلاقات الاقتصادية مع جميع دول المنطقة وتعتبر تعزيز علاقات الجوار سببًا لتعزيز المنطقة. وفيما يتعلق بالتقنيات الجديدة مثل النانو يمكننا أن نكون مصدرًا للتصدير والاستثمار وستتاح لدول مثل المملكة العربية السعودية فرصة للتفاعلات الاقتصادية.