وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء: ان وزارة الخزانة الأمريكية اعلنت يوم الجمعة عن فرض عقوبات على المدير التنفيذي لشركة “كنترل افزار تبريز” الإيرانية وخمس شركات تابعة لها في إيران والصين وهونغ كونغ وتايوان.

وزعمت الولايات المتحدة أن هذه العقوبات جاءت بسبب دور هذه الشركات في توفير التكنولوجيا لبرنامج إيران العسكري للطائرات المسيرة.

وأعرب جون كي. هرلي، نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، عن قلقه من تطوير إيران لقدراتها الدفاعية، قائلاً: “تواصل إيران تطوير قدراتها التسليحية غير المتماثلة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، لاستهداف الولايات المتحدة وقواتنا وحلفائنا في المنطقة.”

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن شركة “كنترل افزار تبريز” وفرت ما وصفته بـ”معدات حساسة” لشركة “هسا” لصناعات الطيران الإيرانية.

وتشير التقارير إلى أن الشركة استخدمت وسيطات أجنبية في هونغ كونغ (شركة كلفتون ترادينغ) وتايوان (شركتا ميكانرون وجويومارس) والصين (شركة تشانغتشو جويومارس) للتحايل على القيود التصديرية وإخفاء دور “هسا”.

ويعتبر المحللون هذه العقوبات غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، ويعتقدون أن هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى الضغط الاقتصادي والسياسي على الشعب الإيراني. وقد وصف مسؤولون إيرانيون، بما في ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية، هذه العقوبات بأنها “جريمة ضد الإنسانية”، مشيرين إلى أنها تعيق الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الأدوية والتكنولوجيا.

وقد أكدت إيران على سعيها نحو الاكتفاء الذاتي وتطوير التكنولوجيا المحلية، مثل برنامج الطائرات المسيرة، كما أنها تتابع القضية قانونيًا في المحافل الدولية، معارضة هذه العقوبات ووصفها كأداة للهيمنة الأمريكية.