اكد كل من رئيس السلطة التشريعية “محمد باقر قاليباف” ورئيس السلطة التنفيذية “سيد ابراهيم رئيسي” ورئيس السلطة القضائية “حجة الاسلام غلامحسين محسني ايجئي”، ضرورة الحدّ من عدم التوازن (المالي) في ميزانية العام الجديد (الايراني – يبدا في 21 اذار / مارس 2022)؛ لمنع التضخم والحفاظ على معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات العليا الثلاث في ايران، والذي انعقد اليوم السبت، باستضافة رئيس مجلس الشورى الاسلامي “محمد باقر قاليباف”.
كما نوّه رؤساء السلطات الايرانية، خلال اجتماعهم، الى ضرورة العمل على خفض التضخم في البلاد ودعم الوضع المعيشي للمواطنين.
