– -أشار مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية “رضا نجفي” إلى تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة، وقال إن ممارسة الضغط علی المدير العام للوکالة لتقديم تقرير استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منتهية الصلاحية من شأنها أن تضيف عمليا إلى التعقيدات القائمة، ولكنها لن تحدث أي تغيير في الوضع الحالي لتنفيذ اتفاقیة الضمانات في إيران.
وقال المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية”رضا نجفي”، ردا على سؤال من الصحفيين حول تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) في تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة:إن الولايات المتحدة الأمریکیة والدول الأوروبية الثلاث تسعى إلى فرض ما لم تتمكن من تحقيقه في نيويورك في فيينا من خلال إساءة استخدام أغلبيتها العددية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك في استمرار إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آرائها غير العقلانية والمتغطرسة على الشعب الإيراني.
وأضاف أن ممارسة الضغط علی المدير العام للوکالة لتقديم تقرير استناداً إلى قرارات منتهية الصلاحية لمجلس الأمن هي إجراء غير قانوني وغير مبرر تماما، وستضيف إلى التعقيدات القائمة علی أرض الواقع وتشكل ضربة أخرى للدبلوماسية.
وأكد نجفي أن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لن يغير الوضع الراهن لتطبيق الضمانات في إيران، والذي هو نتيجة العدوان الإجرامي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران بتواطؤ الدول الأوروبية الثلاث.
ودعا مندوب ایران، جميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى معارضة الأحادية الهدامة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بشأن القضية النووية الإيرانية، وأكد حق إيران في الرد بشكل مناسب على أي تحرك غير قانوني وغير مبرر من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.
ووفقًا للجدول المُعلن، ستُعقد الجولة القادمة من اجتماع مجلس المحافظين في فيينا يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويُقدّم مشروع القرار الاوروبي في وقتٍ أُزيلت فيه قضية إيران من جدول أعمال خطة العمل الشاملة المشتركة في اجتماعات مجلس المحافظين، مع انتهاء فترة القرار 2231 ، ووفقًا للبرنامج الذي نشرته أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستتمّ مُتابعتها فقط في إطار اتفاقيات الضمانات.
وأعلنت أمانة الوكالة في رسالتها أن اجتماع مجلس المحافظين سيُعقد يوم الأربعاء المقبل في فيينا، وستشمل مناقشاته قضايا مثل عضوية الدول، وتقارير التعاون التقني، وسلامة ونقل المواد المُشعّة، وحالة التحقق في كوريا الشمالية وسوريا، وملف الدفع النووي في أستراليا والبرازيل، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات الضمانات للدول الأعضاء، بما في ذلك إيران.
لم يعد هذا الجدول يذكر القرار 2231 والتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم يُذكر اسم إيران إلا في القسم المخصص لاتفاقية الضمانات؛ مما يُظهر حذف متابعة القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة من جدول أعمال مجلس المحافظين.
ومع ذلك، يبدو أن الأطراف الغربية تسعى لاستغلال الاجتماع القادم لتحقيق أهدافها السياسية غير المدروسة. وقد صرّحت البعثة الايرانية في فيينا بأن نهج الغرب التصادمي “مُضلّل ولن يُفيدهم بأي شكل من الأشكال”.
وحذّرت الرسالة من أنه في حال الموافقة على مشروع القرار، “سيتأثر الاتجاه الإيجابي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سلبًا وبشكل حتمي”.
