وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفراء فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى القائم بالأعمال البريطاني (في ظل غياب السفير) احتجاجًا على تواطؤ هذه الدول مع الولايات المتحدة في استغلال آليات مجلس الأمن وعقد اجتماع مغلق بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي (12 مارس).

وخلال اللقاء، الذي ترأسه حسني نجاد بيركوهي، المدير العام لشؤون السلام والأمن الدولي، أبلغ الجانب الإيراني اعتراضه الشديد على النهج غير المسؤول والمستفز الذي اتبعته هذه الدول، مؤكدًا على النقاط التالية:

البرنامج النووي الإيراني السلمي يتماشى تمامًا مع حقوق والتزامات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات، ولا يتعارض مع الاتفاق النووي، حيث ينص الاتفاق على حق إيران في تقليص التزاماتها جزئيًا أو كليًا في حال إخلال الأطراف الأخرى بتعهداتها.

الاجتماع المغلق لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني يفتقد لأي مبرر قانوني أو فني، ويُعد خطوة استفزازية وسياسية تأتي في سياق النهج الأحادي والتصعيدي الذي تنتهجه واشنطن.

امتثال الدول الأوروبية الثلاث لطلب الولايات المتحدة غير المبرر بعقد هذا الاجتماع، يعد دعمًا لواشنطن التي انسحبت بشكل أحادي وغير قانوني من الاتفاق النووي عام 2018، وانتهكت بشكل صارخ قرار مجلس الأمن رقم 2231، مما أدى إلى التطورات السلبية اللاحقة.

عقد اجتماع لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني السلمي بعد أيام فقط من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم بالفعل مناقشة هذه القضايا، يُعتبر تدخلًا سلبيًا يُقوض الدور الفني للوكالة الدولية ويضر بالتعاون القائم بين إيران والوكالة.

من جانبهم، أكد سفراء الدول الثلاث أنهم سينقلون موقف طهران إلى عواصمهم.