رداً على المذكرة المناهضة لإيران لسفيرة الكيان الصهيوني في لندن بشأن الاتفاق المحتمل لرفع الحظر، صرح القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بريطانيا، أن هذا الكيان غير الشرعي لا يمكن أن يتحمل السلام والأمن في العالم.

و نشر مهدي حسيني متين رسالة على تويتر اليوم الجمعة وكتب فيها: المطالب المدمرة لسفيرة الكيان الصهيوني، من بريطانيا تظهر مرة أخرى أن هذا الكيان غير الشرعي لا يمكن أن يطيق استتباب السلام والأمن في المنطقة أو في أي مكان آخر بالعالم، وحتى حق بريطانيا في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الاتفاق النووي .

وأضاف حسيني متين: هذا الكيان الإرهابي، الذي تأسس على أساس الاحتلال وانتهاك القانون، يكيل الاتهامات الباطلة ومنذ عقود ضد برنامج إيران النووي السلمي.

في إشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 بشأن خطة العمل الشامل المشتركة، وصف وزير الخارجية هذا الاتفاق بأنه وثيقة قانونية وذكّر بأن إيران والدول الخمس في العالم (بما في ذلك بريطانيا) أعضاء فيها.

وفي الوقت الذي وصلت فيه مفاوضات رفع الحظر إلى مراحل حاسمة، زادت تحركات عناصر الكيان الصهيوني لتعطيل عملية الحوار.

تسيبي حوتوفيلي سفيرة الكيان الصهيوني في لندن وصفت اليوم (الجمعة)، في مذكرة مزعومة نشرت في صحيفة الديلي تلغراف، الاتفاق مع إيران بأنه خطير وطالبت حكومة لندن برفضه.

ودون الإشارة إلى الترسانات المليئة بالرؤوس النووية للكيان الصهيوني، زعمت انه: لن يكون من الحكمة الوثوق بنظام لا يزال يكذب بشأن طموحاته النووية.

وزعمت سفيرة الكيان الصهيوني في لندن أن الاتفاق مع إيران يشكل خطورة على واشنطن ولندن كما هو الحال بالنسبة لتل أبيب، و قالت : الآن أكثر من أي وقت مضى من المهم ألا يتم التوقيع على الاتفاق.

في وقت سابق ، ادعى رئيس الوزراء المؤقت للكيان الصهيوني في رسالة إلى البيت الأبيض أن مسودة اتفاق فيينا تجاوزت معايير خطة العمل الشامل المشتركة ولم تلتزم بالخطوط الحمراء لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وانتهكتها.

كما ادعى هذا المسؤول الصهيوني: إن إسرائيل لاتلتزم بأي اتفاق نووي وستفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من التسلح بالأسلحة النووية وستواجه أيضا القوات التابعة لإيران في المنطقة ( حسب زعمه).

وفي الأسابيع الأخيرة ، وصلت مفاوضات رفع الحظر إلى مراحل حاسمة، والاتفاق النهائي بانتظار القرارات السياسية للغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، بصفتها الطرف المخالف لاتفاق 2015.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.