وأوضح ” محمد رضا فرزين” في مقابلة مع التلفزيون الايراني ، أن حجم التبادل التجاري بلغ 152 مليار دولار في السنة المالية المذكورة، حيث تم تصدير سلع ايرانية بقيمة 86 مليار دولار في مقابل واردات 66 مليار دولار، وعليه فقد بلغ الفائض التجاري للسلع 20 مليار دولار.

واشار المحافظ الى عامل آخر في سعر الصرف، وهو التضخم وحجم السيولة، التي تم تحديد مستواه المستهدف عند 25 بالمئة وبالتالي جرى تحقيق مستوى 24.3 بالمئة مع نهاية السنة بهذا المجال.

وأستطرد “فرزين” أن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الايراني بسنة 2023 تشير الى تبوؤ ايران المرتبة الثانية بقائمة البلدان الاعلى نموا بعد الهند، وعليه فانه لا يوجد أي عامل أساسي في ارتفاع سعر الصرف بالوقت الراهن.

ونوه محافظ البنك الى أن تم طرح لتغطية واردات السلع الاساسية والأدوية، عملة أجنبية بسعر 285 الف ريال للدولار الواحد بحجم 20 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2024.

وحول مدى تأثير التوترات السياسية الاقليمية أكد فرزين أن هذه التوترات لا تؤثر حصراً في السوق الايرانية بل حتى أونصة الذهب ارتفعت من 2000 دولار في 15 فبراير/شباط الى 2350 دولارا.