وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن غلام رضا نوري قزلجه، قال خلال المؤتمر السنوي الحادي عشر للاقتصاد المقاوم تحت عنوان “الأمن الغذائي، الزراعة المنتجة والتجارة غير القابلة للعقوبات”: إن العجز التجاري للبلاد تقلّص بمقدار الثلث هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تحسين العجز بنحو 3.5 مليار دولار من إجمالي 10.5 إلى 11 مليار دولار.

وأضاف أن الاتجاه نحو تحقيق توازن إيجابي في التجارة مستمر، حيث شهد هذا العام زيادة بنسبة 35% في صادرات القطاع الزراعي. وأكد التزام الحكومة بتحسين مستوى الأمن الغذائي الوطني وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات مثل التغيرات المناخية، وشح الموارد الإنتاجية، خاصة الموارد المائية.

الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية

وأوضح وزير الزراعة أن مواجهة التحديات تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا والعلوم الحديثة، مشددًا على أن رفع الإنتاجية هو النهج الأساسي لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال: “هدفنا جعل التجارة الزراعية غير قابلة للعقوبات ومربحة. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خطوات جديدة، من بينها التركيز على السوق الأفريقية، حيث عقدنا بعد 13 عامًا أول لجنة مشتركة مع الدول الأفريقية، وشُكلت هيئة خاصة لتعزيز هذا التعاون.”

وأشار إلى التنسيق الواسع بين مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل التجارة بين إيران والدول الأفريقية، خاصة في شرق ووسط القارة. كما أكد أن إيران ستستفيد من إمكانيات بحر قزوين والتعاون مع الدول المجاورة في الشمال لتنويع الأسواق.

تنويع الأسواق ودعم الإنتاج المحلي

وشدد نوري قزلجه على أن تنويع الأسواق التصديرية وتأمين السلع الأساسية من مصادر متعددة يعدّ من السياسات الرئيسية لوزارته. وأوضح أنه منذ بداية الحكومة الحالية، تم تصميم جميع السياسات والتسعير لدعم الإنتاج المحلي وحماية المزارعين.

وأشار إلى أن السياسات الجديدة أسهمت في تفادي مشكلات سابقة، مثل تكدس المنتجات الزراعية على جوانب الطرق، أو تلفها بسبب نقص الأسواق، ما يعكس جدية الوزارة في دعم المنتجين.

تقليل الفجوة بين أسعار الإنتاج والاستهلاك

وأكد الوزير أن تقليل الفجوة بين أسعار المزرعة وأسعار المستهلك من الأهداف الرئيسة للوزارة، موضحًا أن هناك أرباحًا كبيرة في سلسلة التوزيع لا يستفيد منها المنتجون ولا المستهلكون.

وأضاف أن تفعيل دور التعاونيات الريفية والمنظمات الفلاحية سيساعد في تقليل هذه الفجوة، مما يحقق فائدة أكبر لكل من المزارعين والمستهلكين، ويسهم في استقرار أسعار المنتجات الزراعية.