– اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد “رضا طلائي نيك” انه سيتم قريبا تأسيس “مركز دعم المسيّرات” داخل الوزارة، لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالمسيّرات المدنية إلى الجهات المدنية والعسكرية.
جاء ذلك بالتزامن مع دخول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المسيّرات المدنية حيز التنفيذ فعليا اعتبارا من هذا الأسبوع وذلك بعد عامين من الإعداد، بمشاركة 15 وزارة وهيئة مدنية وعسكرية وأشاد المتحدث باسم وزارة الدفاع بدور الشهيدين اللواء “باقري”، رئيس اركان القوات المسحلة، واللواء “نصيرزادة”، وزير الدفاع آنذاك، في صياغة هذا القانون وتوجيهه وقيادته.
وفيما يتعلق بالثغرات التي يسدّها قانون الطائرات المسيّرة المدنية، اوضح العميد “طلائي نيك” يهدف القانون إلى تمييز الاستخدام المدني للمسيّرات عن الاستخدام العسكري، ومنع تحولها إلى تهديد أمني، خاصة بعد استخدامها ضد إيران في حرب رمضان الأخيرة، حيث تم تدمير أكثر من 16 ضعف ما دمر خلال حرب الثماني سنوات.
وبيّن ان القانون يشمل إصدار سند ملكية للمسيّرات المدنية ورخصة استخدام قيادة، مع تسهيلات للاستيراد والتصدير، وإعفاءات ضريبية للشركات المعرفية، باستثناء الطائرات الصغيرة (ألعاب الأطفال) من بعض القيود. كما تم تشكيل مجموعة عمل في وزارة الداخلية لمتابعة التنفيذ، على أن يُحدث مركز الدعم قريبا في وزارة الدفاع لتقديم الخدمات.
وقال اللواء “طلائي نيك” متحدثا عن التطبيقات الواسعة للطائرات المسيّرة المدنية: تتوسع تطبيقات هذه الطائرات المسيّرة بسرعة، وتشمل مجالات مثل رسم الخرائط، وتسجيل الوثائق والممتلكات، والسجل العقاري، والهيدروغرافيا، وعلوم التربة، والجيولوجيا، والتصوير، وعمليات الإنقاذ، لا سيما في المناطق الوعرة التي يتعذر على فرق الإنقاذ الوصول إليها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن أي طائرة مسيّرة لا تحمل وثيقة ملكية أو تحلّق دون تصريح رسمي ستُعد مخالفة للقانون، وقد تتعرض للمصادرة والملاحقة القانونية. وأضاف أن تنفيذ اللوائح والإجراءات التنظيمية الجديدة سيُستكمل خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، بما يضمن تطوير قطاع الطائرات المسيّرة المدنية مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية والدفاعية للبلاد.
