إيران تطرح 3 مبادرات عملية لتوسيع التعاون الجامعي في اطار منظمة شنغهاي للتعاون

– قدم وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية “حسين سيمائي”، خلال حضوره اجتماع رؤساء الجامعات بدول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مينسك ببيلاروسيا، قدم ثلاثة مقترحات تنفيذية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تهدف إلى توسيع التعاون الجامعي والبحثي والتكنولوجي بين جامعات الدول الأعضاء؛ مؤكداً علی ضرورة تحويل التعاون العلمي إلى برامج تنفيذية.

وأفادت“إرنا” اليوم الأربعاء، بأن وزير العلوم اكد خلال کلمته امام هذا الاجتماع الذي عقد الیوم الأربعاء: إن الجامعات هي الركيزة الأساسية لبناء مستقبل المجتمعات.

وقال سيمايي: إن الجامعات تواجه اليوم تحديات عديدة، منها مراجعة المناهج الدراسية، وتطبيق نتائج البحوث، وتوجيه الرسائل الجامعية والأبحاث نحو تلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.

وأضاف: إن منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تشكل منصة فريدة لربط الطاقات والقدرات الجامعية للدول الأعضاء في إطار شبكة تنفيذية قائمة على حل المشكلات.

وقدم وزير العلوم الايراني ثلاث مقترحات محددة للجمهورية الإسلامية لتطوير التعاون العلمي بين جامعات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قائلاً: تتمثل المبادرة الأولى في تنفیذ “برنامج تبادل النخب والباحثين في منظمة شنغهاي للتعاون”، حيث تُبدي إيران استعدادها لتقديم 100 منحة دراسية سنوياً في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، و10 فرص بحثية لما بعد الدكتوراه في جامعاتها المرموقة، لتمكين الباحثين في منظمة شنغهاي للتعاون من إجراء دراسات حول القضايا التي تواجه المنطقة تحت إشراف أكاديمي مشترك.

وحول المبادرة الثانية، لفت سيمايي إلى إنشاء “شبكة الجامعات المبتكرة والتكنولوجية في منظمة شنغهاي للتعاون” بمشاركة الجامعات الرائدة وواحات العلوم والتكنولوجيا، مؤكداً أن هذه الشبكة من شأنها توفير بيئة خصبة لتسويق المنجزات العلمية وتعزيز الروابط بين الجامعات وقطاع الصناعة، مشيراً إلى استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة أمانة هذه الشبكة.

کما اعتبر وزیر العلوم، تشکیل تحالفات (كونسورتيومات) بحثية مشتركة في ثلاثة مجالات هي: «الإدارة الذكية للموارد الطبيعية ولاسيما المياه»، و«الذكاء الاصطناعي»، و«التكنولوجيات الدوائية الحديثة»، المقترح الثالث لإيران، واصفاً هذا المقترح بأنه خطوة فاعلة لتعزيز تكامل الطاقات والقدرات العلمية لدى الدول الأعضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *