إيران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الالتزام بمبدأ الحياد

-طلبت الممثلية الإيرانية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا في مذكرة توضيحية ردا على التقریر الاخیر لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من هذه المنظمة الالتزام بمبدأ الحياد.

وأعلنت الممثلية الإيرانية في فيينا أن تقييمات الوكالة الدولية تستند إلى معلومات ووثائق غير موثوقة مقدمة من كيان يتآمر باستمرار على علاقة إيران بالوكالة.

وأضافت، كان قرار إيران بوقف تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة يتماشى تمامًا مع حقوق البلاد الأصيلة وردًا على انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني من هذه الخطة، إلى جانب عدم قدرة ثلاث دول أوروبية على الالتزام بتعهداتها.

وتابعت، بينما قبلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيين 14 مفتشاً اقترحته الوكالة في مرحلتين (تشرين الأول/أكتوبر 2023 وشباط/فبراير 2024)، إلا أنه من المؤسف أن هذه المسألة لم تنعكس بشكل صحيح في التقرير.

وذكرت الممثلية الإيرانية  أنه كما أوضحت ایران مراراً وتكراراً، لم تكن هناك مواقع غير معلنة كان الإعلان عنها مطلوباً بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.

وأكدت أن الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

کما شددت الممثلية الإيرانية في فيينا علی أن جمهورية إيران الإسلامية قد تعاونت تعاوناً كاملاً مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات وأن جميع الأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإبلاغ عنها بالكامل إلى الوكالة والتحقق منها من قبل الوكالة.

و تابعت بأن إيران تتوقع من الوكالة أن تعد تقاريرها حول أنشطة التحقق في إيران على أساس مبادئ الحياد والمهنية والموضوعية.

وتنص المذكرة أيضًا على ما يلي: على الرغم من أن إيران ليست ملزمة بالرد على أسئلة الوكالة بناءً على وثائق مزيفة وغير موثوقة، إلا أنه، ومن خلال نهج طوعي وتعاوني، قدمت إيران جميع المعلومات والوثائق الضرورية.

وفي إشارة إلى أهمية وقيمة تعاون إيران مع الوكالة، أكدت الممثلية الإيرانية أن هذا التعاون البناء لا ينبغي أن تقوضه المصالح السياسية.

واكدت الممثلية الايرانية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت بشكل كامل بتعهداتها بما فيها اتفاقية CSA –INFCIRC/214)) وبذلت قصارى جهدها كي تتمكن وكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة أنشطتها في ايران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *