إيران تدعو لإدراج بند يحظر الهجوم على المنشآت النووية في جدول أعمال مؤتمر الوكالة الدولية

 دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عشية انعقاد الدورة الـ70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى إدراج موضوع حظر أي هجوم أو تهديد باستهداف المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات في جدول أعمال هذه الدورة.

وافادت “إرنا”، ان البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا ارسلت مذكرة رسمية إلى أمانة الوكالة، دعت فيها إدراج بند بعنوان “حظر جميع أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمخصصة للأغراض السلمية” إلى جدول أعمال المؤتمر العام السبعين.

وقد أدرجت أمانة الوكالة هذا الطلب في القائمة التكميلية لجدول الأعمال، واقترحت أن يُناقش الموضوع في الجلسة العامة للدول الأعضاء، بعد أن يتم درسه من قبل اللجنة العامة.

وجاء في المذكرة الإيرانية أن العالم شهد في السنوات الأخيرة تطورات مثيرة للقلق العميق فيما يتعلق بالهجمات على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، وأن مواقف الدول الأعضاء في اجتماعات مجلس الحكام والمؤتمر العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أظهرت قلقاً دولياً جاداً إزاء تداعيات مثل هذه الأفعال.

وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إشارة إلى تقارير سابقة للوكالة الدولية، أن المنشآت النووية الخاضعة للضمانات لا ينبغي أن تكون هدفاً للهجوم بأي حال من الأحوال، لأن الهجوم أو التهديد باستهداف هذه المراكز يخلّف مخاطر جسيمة على السلامة والأمن النوويين، ويهدد مصداقية نظام الضمانات التابع للوكالة ونزاهته.

وأضافت المذكرة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تعطيل الأنشطة والبرامج المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتقويض الثقة والاستقرار والقدرة على التنبؤ اللازمة لتطوير البرامج النووية السلمية.

كما أوضحت إيران أن الهجوم على المنشآت النووية السلمية، إلى جانب كونه يتعارض مع أهداف نظام الضمانات، فإنه لا يتسق أيضاً مع مهمة الوكالة في توسيع دور الطاقة الذرية في خدمة السلم والصحة والرفاه العالمي.

وشددت الوثيقة على أن الهجوم أو التهديد بالهجوم على المنشآت النووية يشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما يمس بالحق الطبيعي للدول في البحث عن الطاقة النووية وإنتاجها وتطويرها واستخدامها للأغراض السلمية، وهو الحق المعترف به في المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأعلنت البعثة الإيرانية أن طرح هذا الموضوع من شأنه أن يوفر أرضية مناسبة لحوار الدول الأعضاء حول الأبعاد القانونية والمؤسسية والتقنية للهجمات على المنشآت النووية السلمية، ومسؤولية مرتكبيها، وتداعيات هذه الإجراءات على نظام الضمانات والهيكل العالمي لمنع الانتشار.

وسيُعقد المؤتمر العام السبعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 14 إلى 18 أيلول/سبتمبر 2026، في مركز فيينا الدولي. وسيناقش ممثلو الدول الأعضاء في هذا المؤتمر القضايا المتعلقة بأنشطة الوكالة وسياساتها وبرامجها، وسيتخذون القرارات المناسبة بشأنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *