أكدت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا في مذكرة وجهتها إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة لا يمكنها، في ظل تجاهل تداعيات العدوان العسكري الصهيو-امريكي على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات واستمرار التهديدات، أن تطالب بالتنفيذ العادي للضمانات في إيران.
وأفادت “إرنا” بأن البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، أوضحت في المذكرة، التي تناولت التقرير الأخير للمدير العام للوكالة، أن انتظار تنفيذ الضمانات بصورة عادية في ظل استمرار العدوان والتهديدات ضد إيران أمر غير منطقي؛ مؤكدة أن الوكالة نفسها أوقفت، بسبب هذه الظروف، أنشطة التحقق وسحبت مفتشيها من إيران.
وأعلنت البعثة أن إيران التزمت بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشامل، إلا أن الهجمات الواسعة وغير القانونية التي شنتها أمريكا والكيان الإسرائيلي، إلى جانب تهديداتهما المستمرة، أثرت بصورة بالغة في تنفيذ الضمانات.
وأكدت أن اتفاق الضمانات الشامل لا يتضمن أحكاما تنظم تنفيذه في ظروف الحرب؛ مشيرة إلى أن الوكالة نفسها أوقفت، بسبب الظروف الحربية، أنشطة التحقق في إيران وسحبت مفتشيها من البلاد. كما رفضت إيران الأساس القانوني للادعاء القائل بإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن إيران، مؤكدة أن تلك القرارات أُنهِيت بموجب القرار 2231 الصادر عام 2015 م، وبالتالي فإن مطالب الوكالة المستندة إليها تفتقر إلى الأساس القانوني.
وانتقدت البعثة الإيرانية أيضا النهج السياسي الذي تتبعه الوكالة ومديرها العام؛ قائلة: إن حذف الحقائق المتعلقة بالهجمات على المنشآت النووية الإيرانية من تقرير المدير العام حال دون اضطلاع الوكالة بدورها المهني والمحايد.
وفيما يتعلق بالقضايا العالقة بشأن الضمانات، أكدت إيران أن القضايا السابقة قد حُسمت في عام 2015، وأنها قدمت أقصى درجات التعاون مع الوكالة، وبالتالي لا تملك معلومات إضافية لتقديمها في هذا الشأن.
وختمت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا مذكرتها بالتأكيد أن التنفيذ الكامل لأنشطة التحقق الخاصة بالضمانات مرهون بإزالة العوائق الناجمة عن الحرب والتهديدات المستمرة؛ معلنة أنها ستكون مستعدة لتسهيل أنشطة التحقق التي تجريها الوكالة بعد انتهاء التهديدات والأعمال العدائية بصورة كاملة ودائمة.
